ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : غير مصنف |
النضال السلمي الديمقراطي
طريقنا لتغيير النظام
| ► | فبراير 2010 | ◄ | ||||
| سبت | أحد | إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | |||||
معاً من أجل
إتحاد وطني ديمقراطي
تقدمي لطلاب السودان
الوطنية السودانية هي العروبة والعروبة السودانية هي الإسلام في جوهره
القائد المؤسس للبعث أحمد ميشيل عفلق
لتبقي ذكري إستشهاد القائد المجاهد صدام حسين محفزاً للنضال
كلية الصيدلة جامعة النيلين : نود مشاطرتكم همنا وطرح قضيتنا والمتمثلة في صدور قرار يقضي بالدمج الاكاديمي لكلية الصيدلة في كلية الطب ، وعلى أثره دخل الطلاب في إعتصام مفتوح وتعطلت الدراسة إلى أربعة شهو
لماذا قاطع البعث الانتخابات ؟:
يدعوكم حزبكم حزب البعث العربي الاشتراكي لمقاطعة الانتخابات لأن النظام عمل على أفراغها من مضامنيها الديمقراطية حيث حولها في نهاية المطاف إلى نشاط شكلي يصب في إضفاء مشروعية شعبية زائفة على الأمر الواقع القائم منذ 30 يونيو 1989 وذلك عبر مواقف وإجراءات أهمها:
1. الترسيم الكيفي للدوائر .
2. تزوير سجل الناخبين في ظل تعداد سكاني مشكوك في نتيجته .
3. الإصرار على إنفاذ القوانين المعادية للتحول الديمقراطي. ( قانون الإجراءات الجنائية ، وقانون النقابات ,قانون الصحافة والمطبوعات ، وقوانين النظام العام .. الخ .
4. الإبقاء على قانون الأمن الوطني وجهاز الأمن على ما هو عليه وفق ما يخدم ويحرس مصالح النظام والطبقة الرأسمالية الطفيلية التي يمثلها.
5. صياغة قوانين للإنتخابات والأحزاب والنقابات بعيداً عن الإجماع السياسي للقوى الوطنية ووفق الرؤى الإقصائية للنظام ، وكذلك الأجهزة المكونة على أساس تلك القوانين مثل مفوضية الإنتخابات ومجلس الأحزاب .. الخ .
6. استمرار هيمنة حزب السلطة على أجهزة الدولة ومواردها وتسخيرها لخدمة أهدافه.
لأن خوض الانتخابات بالطريقة التي صممها النظام ينطوى على مخاطر ومحاذير أهمها :
1. إن المشاركة تضفي مشروعية على الإنتخابات والنظام وعلى مجمل الأوضاع التي خلقتها سياساته خلال عقدين من الزمان وعلى ما يترتب عليها بما في ذلك قطع الطريق أمام بديل وطني ديمقراطي تعددي حقيقي .
2. إن المشاركة تعني استمرار النظام بمرتكزاته التي تعني إستمرار مخاطر تهديد وحدة البلاد واستقلالها وسيادتها ، فحرب دارفور والجنوب والأوضاع في الشرق والشمال، ومارافق التوترات الإجتماعية والنزاعات في تلك المناطق من تدخلات إقليمية ودولية تحت أغطية وواجهات مختلفة هي نتاج سياسات من شأن استمرارها أن يهدد بقاء البلاد ووحدتها شعباً وأرضاً.
3. إن المشاركة تعني إستمرار النظام الذي أصبح يشكل بحد ذاته مهدداً لوحدة النسيج الإجتماعي وللأمن الوطني وسيجعل بلادنا هدفاً للقوى الطامعة بمختلف الذرائع والمبررات ( انتهاك حقوق الإنسان ، حروب أهلية .. الخ ) على الرغم مما قدمه لها من تنازلات وخدمات.
لنجعل من مقاطعة الانتخابات موقفاً وطنياً شاملاً في مواجهة تزييف الإرادة الشعبية ولنرفع صوتنا عالياً للتأكيد على تمسكنا بـ :
• الحريات قبل الإنتخابات .
• لا إنتخابات بلاتحول ديمقراطي وبلا دارفور .
• الإنتخابات بصيغتها الإنقاذية تزييف لإرادة الشعب
• الإنتخابات بصيغتها الإنقاذية تأسيس لدكتاتورية مدنية بإسم الديمقراطية
• المشاركة في الإنتخابات تعني إعطاء شرعية زائفة لإنتخابات مزورة .
• مقاطعة الإنتخابات هي الرد على إستلاب الحريات.
• لا إنتخابات في ظل قانون الأمن الوطني .
• لا إنتخابات حرة ونزيهة في ظل القوانين المقيدة للحريات.
• خروقات السجل الإنتخابي تزوير مبكر للإنتخابات.
• إنحياز مفوضية الإنتخابات تأكيد لعدم حياديتها ومصداقيتها.
• الإنتخابات بصيغتها الإنقاذية تكريس لحكم المؤتمر الوطني
• مقاطعة الإنتخابات طريق لإفشال مخطط تزييف إرادة الجماهير .
• لا إنتخابات بدون تحول ديمقراطي.
• لا إنتخابات حر ة ونزيهة في ظل قوانين القمع والظلم .
• الإنتخابات المزورة إعادة لإنتاج الأزمات السياسية والاقتصادية.
• الإنتخابات المزورة تكريس للحكم الإستبدادي.
• لا للإنفصال والفيدرالية والجهوية … نعم للوحدة الوطنية
• لا إنتخابات نزيهة في ظل التزوير والقوانين القمعية
• لا إنتخابات بدون سلام في دارفور .
• لا إنتخابات حر ة ونزيهة في ظل هيمنة المؤتمر الوطني على أجهزة الدولة.
• شعبنا ليس معنياً بقبول نتيجة إنتخابات غير حرة ونزيهة.
• مقاطعة الإنتخابات واجب وطني.
• المشاركة في الإنتخابات جريمة في حق الوطن والشعب,
• المشاركة في الإنتخابات نقض للعهود والمواثيق.
• الإنتخابات المزورة تعميق لأزمات المواطن المعيشية والخدمية.
ملامح من المسيرة النضالية لحزب البعث العربي الاشتراكي :
• مارس حزبكم دوره النضالي منذ فجر النشأة عام 1960م في مواجهة نظام الحكم العسكري الدكتاتوري الأول نظام عبود ، ونتيجة لهذا النشاط ، تعرض عدد كبير من مناضلي الحزب للاعتقالات والمحاكمات والتشريد ، وكان من أبرزهم الرفيق الشهيد محمد سليمان الخليفة عبد الله التعايشي (رحمه الله) . وكان الحزب مبادراً بطرح شعار الاضراب السياسي والعصيان المدني في ندوة بجامعة الخرطوم قدمها الرفيق الشهيد عبد الله عبد الرحمن والتي أشعلت شرارة ثورة 21 أكتوبر 1964 المجيدة وأسقطت نظام عبود .
• في مواجهة محاولات قوى الردة على النظام التعددي الثاني (1964-1969) فقد كان لحزبكم دوراً بارزاً في حركة النضال ضد مشروع قوى الردة ، الأمر الذي يؤكد وعيه وإيمانه بارتباط وتلازم النضال من أجل الديمقراطية والتغيير الاجتماعي
بسم الله الرحمن الرحيم
حزب البعث العربي الإشتراكي أمة عربية واحدة
قيادة قطر السودان – اللجنة القانونية ذات رسالة خالدة
تعليقات حول قانون الأمن الوطني لسنة 2010م
أثار صدور قانون الأمن الوطني لسنة 2010، تساؤلات عديدة من قبل القانونيين و السياسيين، و مرد ذلك الإهتمام إتصال ذلك القانون بمسألة التحول الديمقراطي في سودان ما بعد توقيع إتفاقية السلام الشامل، ومن جهة أخري سبق صدور القانون العديد من المناقشات التي إستهدفت تحديد الملامح التي يأمل أن يصدر القانون في إطارها.
فيما يلي ندرس بعض الجوانب التي شملها القانون، و التي تحتوي على تناقضاً واضحاً، وتؤشر إنتهاكاً صريحاً لقواعد سيادة حكم القانون، وتنتهك المبادئ الراسخة المتصلة بمسألة الحريات الأساسية.
أولاً: إختصاص جهاز الأمن الوطني:
أبتدع قانون الأمن الوطني2010 طريقة غير مألوفة في صياغة القوانين، وذلك بإضافة مادة في القانون و أسماها (الرسالة)، إجتهد من خلالها توضيح الغرض من القانونو ذلك بالقول:
"يكون جهاز الأمن الوطني جهازاً لتنبيه أجهزة الدولة المختصة بحدوث أو قدوم خطر داخلي أو خارجي يهدد البلاد…"
و على الرغم من إن هذا النص يعكس للوهلة الأولى إنسجاما واضحا مع إحكام إتفاقية السلام الشاملة ( إتفاقية إقتسام السلطة 2004م) و التي نصت في 2-7 على أن " يحدد مجلس الأمن الوطني إستراتيجية ألامن القومي الجديدة على أساس تحليل التهديدات الأمنية المستجدة".
إلا أن ذلك التناغم بين القانون و الإتفاقية، لا يلبث أن ينهار أمام طموح التميز و التفرد و الأستقلالية، إذ ينص القانون على إحكام تخالف دونما مواربة أحكام إتفاقية السلام التي يفترض أن تكون هي الناظم الأعلى للمسار التشريعي في الدولة. بالنظر للمادة 25 من القانون ندرك كيف أن المشرع، إنتقل بالجهاز من إختصاص تحليل المعلومات و تقديم النصح للأجهزة المختصة الأخرى و تنبيهها، الى القيام بإختصاصات تنفيذية متصلة بجهات حكومية أخرى (النيابة العامة و قوات الشرطة)، وذلك حينما أناط لجهاز الأمن القيام بإجراءات إستدعاء الأشخاص وإستجوابهم و أخذ أقوالهم والرقابة و التحري و التفتيش و حجز الأموال و حجز و قبض الأشخاص).
إن تلك الإختصاصات التي يختلط فيها عمل جهاز الأمن و البوليس، تبدو في بعض منها إنها لازمة لمباشرة جمع المعلومات و تحليلها و ذلك مثلاً في حالة ( إستدعاء الأشخاص و أخذ أقوالهم)، إلا أن الإختصاصات الماسة بالحقوق الواردة في وثيقة الحقوق - بالباب الثاني من الدستور الإنتقالي-( إستجواب الأشخاص ، والرقابة و التحري و التفتيش و حجز الأموال و حجز و قبض الأشخاص )، فإنها من صميم عمل الشرطة الجنائية حين تقوم بواجبها في حفظ أمن الوطن و المواطن.
و أمعن القانون بإعطاء أعضاء جهاز الأمن سلطات لا حدود لها بالمرة ، و ذلك بإيلائه كل السلطات الواردة في أي قانون من القوانين و دون تحديد ، وذلك بأن يكون مشاركاً للشرطة و كل الهيئات التنفيذية الأخرى في سلطاتها ، وذلك من خلال النص الواضح في المادة (50/1) في الفقرات (ج) و (د) على التوالي:
في سبيل تنفيذ الأختصاصات الواردة في هذا القانون يكون لكل عضو "سلطات رجل الشرطة المنصوص عليها في قانون شرطة السودان و قانون الإجراءات الجنائية… و ممارسة أي سلطات قانونية تكون ضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون"
و في تفصيل أدق، نص البندين (هـ) و (ع) من المادة (10/1) من قانون الشرطة لسنة 1999 (واجبات و سلطات قوات الشرطة) المحافظة على أمن الوطن و المواطنين و سلامة الأنفس و الأموال و الأعراض، و مباشرة الإجراءات و التدابير و حماية الأنفس و الممتلكات و المرافق و المنشآت العامة من الأخطار و الكوارث و الحريق …
و نصت المادة (10/1) على أن "تكون الشرطة في سبيل تنفيذ الواجبات و الإلتزامات الواردة في هذا القانون: الإستيقاف ، المطاردة ، القبض، الإستجواب و التحري و المراقبة، التفتيش و الضبط و التحريز، إصدار التكليف بالحضور … "
هذا التعارض في الإختصاصات، لايبدو إنه قد قد جاء مخالفا للدستور و إتفاقية السلام من باب عدم الدراية أو الغفلة، بل جاء بقصد إعطاء سلطات إضافية لم تنص عليها إتفاقية السلام، و نقاط التعارض تلك حظيت بمناقشات مستفيضة تحت قبة البرلمان و في الفضاء السياسي، بما يعني أن المشرعين على علم بمدى التناقض، و برغم ذلك تمت إجازته بإرادة سياسية ضاغطة من قبل حزب المؤتمر الوطني.
أ. ماهي النتائج المتوقعة من ذلك التعارض؟
1. إن النموذج المفترض إرساءه، هو أن يقدم جهاز الأمن المعلومات المثبتة و الأكيدة الى الجهات المختصة لتتخذ من الأجراءات ما يكفل أمن البلاد ( و الجهات المختصة في هذا الحالة هي قوات الشرطة )، و لطالما أن جهاز الأمن يتمتع بسلطات الشرطة الجنائية (في تعقب و ملاحقة المشتبه فيهم و قبضهم وإعتقالهم و مصادرة أدوات الجريمة) فإنه لن يقدم المعلومات للشرطة، بل سيقوم بما يراه من إجراءات بنفسة. و هذا يخلق تصادما موضوعيا و مؤسسيا بين الجهتين (البوليس و الأمن)، و هذا ما كان يجب أن يتلافاه القانون.
2. هذا التعارض، يسهل من خلاله التمييز بين الناس، ففي الوقت الذي سيخضع فيه بعض المشتبه فيهم بإرتكاب فعل معين، للأجراءات وفقاً للقانون الجنائي و قانون الأجراءات الجنائية، سيخضع مشتبه فيه آخر الى قانون الأمن الوطني .
3. هذا التعارض يلغي الحكمة من تعدد وجود الأجهزة المختصة، لطالما جهاز الأمن، سيقوم بالعملية المركبة كلها لوحده (جمع المعلومات، و تحليلها، و القيام بالأجراءات الوقائية، و التدابير التنفيذية اللازمة).
4. إن الإجراءات الجنائية، يكفلها المشرع دائما للشرطة، وفق محاذير جد شديدة، وذلك لإتصال تلك الأجراءات بحرية الأشخاص وحقوقهم. لذلك كانت تلك الإجراءات مسيجة بمراقبة سلطات النيابة العامة و القضاء، و دائما يجعل المشرع تنفيذ تلك الإجراءات مقرونة بشروط مقيدة عديدة تهدف صيانة حقوق الأفراد
بسم الله الرحمن الرحيم
حزب البعث العربي الإشتراكي أمة عربية واحدة
قيادة قطر السودان – مكتب الطلاب ذات رسالة خالدة
(وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌيَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ) صدق الله العظيم
جماهير الحركة الطلابية :
فجعت بالأمس جماهير شعبنا ، بإغتيال شهيد الحركة الطلابية الطالب محمد موسى عبدالله ( كلية التربية – جامعة الخرطوم) الذي تم إختطافه عصر الأربعاء 10/2/2010 م، بواسطة مجموعة تستقل سيارتين (بوكس) من أمام كلية التربية بأمدرمان ، وأقتياده إلى (بيوت الأشباح)، وقامت بتصفيته والقاء جثمانه الطاهر بميدان عام بمنطقة القمائر بأمدرمان، وهو إمتداد لمحاولتي إغتيال الرفيقين لونجي عبدالرحمن ، وإسماعيل أحمد .
لقد بات الإغتيال السياسي سمة هذه القوى، والتي عمدت على تصفية المناضلين والشرفاء من جماهير الحركة الطلابية بدم بارد، حتى أصبح المشهد مضرجاً بدماء الجرحى والمعتقلين والشهداء، مما جعل الحركة الطلابية مشاريع إستشهاد دائم، الأمر الذي يدلل على صحة وسلامة ومبدئية وواقعية موقف البعث بمقاطعة الإنتخابات الإنقاذية طالما يرفض النظام الديكتاتوري القمعي تنفيذ متطلبات التحول الديمقراطي الواردة بالدستور الانتقالي واذا كان هذا هو اسلوب التطام في مواجهة الحركة الطلابية التي اتسمت بالتعددية قبل اقرار والتزام النظام بها في دستوره الانتقالي فهل نتوقع ان تتغير أساليب تعامله مع اطراف الحركة السياسية والنقابية والجماهيرية.
ولد الشهيد في يوم الإثنين الموافق 14/ 9 / 1940م، بحي الأمراء بأم درمان في ذات المنزل الذي قضى فيه جده لأمه، الأمير يونس ود الدكيم ، السنوات المتبقية تحت الإقامة الجبرية التي فرضها عليه الإنكليز. المراحل الدراسية للشهيد:- دخل مدرسة الراهبات وكان عمره 3 سنوات ونصف وتعلم مبادئ اللغة العربية والإنكليزية. وإلتحق بكمبوني الخرطوم وكان عمره 6 سنوات ، وفيها تفتحت ميولة للثقافة أكثر. عندما كان عمره 9 سنوات كان رئيساً للجمعية الأدبية، وكان إهتمامه بالقراءة والإطلاع كبيراً جداً، وكما كان له إهتمام بلعب التنس. وإلتحق بمدرسة الفاروق ( القبطية حالياً ) وعمره 12 عاماً ، وقد حاز على شهادة تقديرية منها نتيجة تفوقه في منافسات التنس. إرتبط بحزب البعث منذ إرهاصاته في أوائل الستينيات وهو طالب في جامعة القاهرة فرع الخرطوم ( النيلين حالياً ) . انتقل لجامعة دمشق عام 1964م حيث اضطر لقطع دراسته لتفرغه للعمل الحزبي السري في دمشق بعد إنقلاب عام 1966م ضد سلطة الحزب.
كلمتنا
الأستاذ المناضل الرفيق : علي الريح الشيخ السنهوري
عضو القيادة القومية لحزب البعث العربي الإشتراكي
و أمين سر قيادة قطر السودان
لصحيفة أخبار اليوم
الحلقة الرابعة
خبز الطريق
الرفيق عمر شبلي
من ديوانه : على أي جرحٍ توكأتَ حتى وصلت ؟
الرفيق عمر شلبي عضو قيادة قطر لبنان – حزب البعث العربي الإشتراكي ، وقد كان أسيراً لدى إيران في القادسية لمدة 11 عاماً ، وفي سجون الإحتلال الصهيوني . ولها ديوان شعر (على أي جرحٍ توكأتَ حتى وصلت ) ، طبع في بيروت 2004 م ، وله مجموعة من القصائد المشورة في الإنترنت .
وما الذي يفعله المضطرُّ للسفرْ
حين تكون دربه ُ أطولَ من حياته ؟ !!!
لابدَّ من خيزٍ على الطريق
لابدَّ من رفيق
لابدَّ من برقٍ على تخومه مطرْ .
بقلم: البخيت النعيم عمر
الذي بتابع واقع المنطقة العربية والأفريقية وملامح مستقبلها يجد أن هنالك مخططاً تفتيتياً لتقسيم تلك المنطقة إلى كيانات. فما يجري في الصومال والبحيرات وجذر القمر والعراق وفلسطين ولبنان واليمن والسودان والمغرب العربي يؤكد ذلك المخطط والذي تديره الدول الاستعمارية الغربية على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية تحت عناوين زرائعية إما عن طريق سياسة الجزرة والعصا وضرب أسفل الجدار وإما عن طريق نظرية شد الأطراف وبترها. وإما عن طريق القرارات الدولية المزدوجة وإما عن طريق الاستعمار الحديث وهو استعمار جماعي متعدد الجنسيات كما تم في أرض الرافدين (العراق) عام 2003م.
حقاً أصبح النظام العالمي الجديد، أصبح يتحكم على كوكب الأرض ومقدرات وثروات الشعوب وأن هذا النظام استهدف دول العالم الثالث من خلال منهجه الرأسمالي المتوحش وأن الملايين يموتون بالجوع وسوء التغذية والحروب الأهلية المصنوعة.
هذا المخطط الامبريالي الصهيوني أخاف بعض الأنظمة الديكتاتورية والرجعية المعزولة عن جماهيرها مما جعلها تتنازل وتتماهى مع المخطط وفوضت أمر سيادتها بوكالة الدول الكبرى عليها حفاظاً على سلطانها الزائف وخوفاً من آليات الدول الأقوى سياسياً واقتصادياً وعسكرياً وقانونياً وفكرياً.
السودان ليس بعيداً عن هذا المخطط فقد رأينا كيف استهدف الوطن بإصدار عشرات القرارات الدولية والتي تنتهك السيادة وكيف كان التدخل مباشر في صياغة الاتفاقيات والمفاوضات والمحاكمات بدءاً با
لمناسبة الذكرى الـ 38 لإستشهاده
الرفيق محمد سليمان الخليفة عبد الله التعايشي
عضو القيادة القومية
وأمين سر حزب البعث العربي الإشتراكي قطر السودان
ولد الشهيد في يوم الإثنين الموافق 14/ 9 / 1940م، بحي الأمراء بأم درمان في ذات المنزل الذي قضى فيه جده لأمه، الأمير يونس ود الدكيم ، السنوات المتبقية تحت الإقامة الجبرية التي فرضها عليه الإنكليز.
المراحل الدراسية للشهيد:-
دخل مدرسة الراهبات وكان عمره 3 سنوات ونصف وتعلم مبادئ اللغة العربية والإنكليزية.
وإلتحق بكمبوني الخرطوم وكان عمره 6 سنوات ، وفيها تفتحت ميولة للثقافة أكثر.
عندما كان عمره 9 سنوات كان رئيساً للجمعية الأدبية، وكان إهتمامه بالقراءة والإطلاع كبيراً جداً، وكما كان له إهتمام بلعب التنس.
وإلتحق بمدرسة الفاروق ( القبطية حالياً ) وعمره 12 عاماً ،
وقد حاز على شهادة تقديرية منها نتيجة تفوقه في منافسات التنس.
إرتبط بحزب البعث منذ إرهاصاته في أوائل الستينيات
تعبير عن العقلية الطفيلية (1 )
( كارثة التعليم العالي ) نتاج عقلية المرابين :
إن الحديث عن ما تم تسميته ب ( بثورة التعليم العالي ) ، يجئ في الإطار الحقيقي الذي تنطلق منه فلسفة نظام الإنقاذ ، وبيان عقليتها الإنتهازية الطفيلية ، ولكن التعبير عن تلك العقلية جاء مبكراً وفي قطاع حساس ومرتبط بشكل أساسي بصناعة المستقبل ، إذ إستند دهاقنة النظام على مسوقات تبريرية مثل ( توسيع التعليم العالي ) ليجعلوا منها معبراً عن مصادرة الخدمات الملازمة للعملية التعليمية وتقليص حجم الإنفاق الحكومي ، وتدريجياً جعل المؤسسات التعليمية مصدراً للدخل القومي في تطبيق غير مخجل للعقلية الربحية المكرسة في ذهن طفيلي الجبهة القومية ، والتي أعتبرت أول خطوة في طريق مصادرة حق البسطاء من مزراعين وعمال وجنود .. ألخ في تعليم أبنائهم ، ليسقط بذلك معيار التفوق الأكاديمي للقبول بالجامعة ليحل محله معيار ( المقدرة المالية ) .
خيرى زين العابدين
هندسه مدنيه جامعة السودان
إذا كان المحاضر الجامعى الذى بالضرورة يكتسب شرعيته وفق نظام علمى ممنهج تتكفل به الدولة كواجب تتشكل من خلاله مخرجات القيمة المعرفية بحسب مدخلاتها لتقدم لطالب العلم غذا كامل يتلقاه فى قاعة الدراسة فبقدر وقدرة المدخلات المعرفية بشقيها النظرى والعملى تتكون المخرجات القادره على ان تبنى لتواكب التطورات العلمية ، وتواجه لتحارب فى آن واحد لتظهر من خلالها مقدرات الطلاب أبسطها تعبيراتهم وكتاباتهم واعظمها عبقريتهم فى الاكتشاق ، الابداع ،الاختراع والابتكار ، تأتى المكتبة الجامعية بنوعيها المكتبى والالكترونى لتؤدى المهمة المتممة للمحاضرة يكتسب منها الطالب معرفته بحسب تسلسلها التاريخى وما طرأ عليها من تغيير وتطور تفتح أمامه المستقبل ليحشد كل الطاقات لمقابلة ذلك الجديد ، بلى ذلك قيمة السمنارات والمشاريع المنهجية العلمية وبقيمة الخبره فى الورش العملية والعلمية والمع
معتصم زكريا ..هندسه جامعة السودان
إن ما يعانيه كل شاب يتزايد كل يوم الذى يسبقه يعانى العطاله والجهل وكبر السن وعدم الارتباط الجاد نسبة للظروف الاقتصاديه المزرية فى ظل هذا النظام وارتفاع نسبة العطاله بشكل لم يسبق له مثيل والتنازل عن كل احلامه وطموحاته التى كانت تكبر معه كل يوم لذا اتجه معظم الشباب للهروب من واقعهم المرير بتعاطى المخدرات التى انتشرت فى وسط الجامعات السودانية إضافة إلى بعض الظواهر السالبة الأخرى ومدعاة ذلك كله عدم تناول الجرعة الأكاديمية بصوره كافيه مما يجعلهم مقلدين للعادات الغربية من مشاهدة للفضائيات التى غزت سماء محيطنا العربي والإفريق
اشرف عبد الوهاب
الهندسة والتكنو لوجيا
علوم زراعية
تواجه الحركة الطلابية داخل جامعة الجزيرة معضلة الرسوم الدراسية والتي زيدت بمعدل 30% بالنسية للطلاب الجدد وعكس عملية التسجيل وذلك بدفع الرسوم اولا ومن ثم سحب الاستمارة ورفع تاجيل الرسوم بكتابة التعهدات والمطالبة بالتعهدات السابقة والرسم الحالية لمعرفة نتيجة الفصل الدراسي السابق ولم ينبث الاتحاد ببنت شفه علي المستويين الاداري والطلابي , ولا مفاجاة لنا في حزب البعث من ذلك اذ ان الدولة هي التي فرضت تلكم الرسوم في نفس الفترة التي يتمشدق فيها النظام بثورة التعليم العالي والتي هي في الاساس عبارة عن استثمارات للنظام اذ تصل الرسوم الدراسية في بعض الجامعات الي 700جنية ,ومع ذلك نسبة القبول داخل جامعة الجزيرة علي القطاع العام 48%من نسبة الطلاب المقبولين داخل الجامعة و 52% علي النفقة الخاصة مع العلم بانها حكومية.
في الفصل الدراسي السابق تقدم طلاب مجمع ابوحراز بمذكرة الي ادارة الكلية بها 23مطلب 19منها خدمية و4 ادارية باقاله العميد ونائبه وضابط التسجيل والامتحانات والمسجل وذاك للتغيب المستمر والتلاعب بالنتيجة ,مع العلم ان هذه المزكرة موقع عليها من قبل الجمعية العمومية ,ولما لم تستجب الادارة دخل طلاب المجمع في اعتصام لمدة شهر خاطب فيها الاتحاد الطلاب بالعودة الي مقاعد الدراسة دون ايفاءة باي من الالتزامات,بحجة ان الفعل هذا من عمل التنظ
الأستاذ المناضل الرفيق : علي الريح الشيخ السنهوري
عضو القيادة القومية لحزب البعث العربي الإشتراكي
و أمين سر قيادة قطر السودان
لصحيفة أخبار اليوم
الحلقة الثالثة
· اللجوء لمحكمة لاهاى لفض النزاع بأبيى احد مؤشرات الأزمة الوطنية الشاملة بالبلاد
· نحن نناضل ونعمل من أجل السودان الواحد والحدود القائمة بين أنحاء السودان إدارية وليست سياسية .
· المسألة الخطيرة : هناك إصرار على ترسيم الحدود بين الأقاليم وحتى داخل الاقاليم
· في الابيض كان الياس فحام الشامي المسيحي يفوز في الانتخابات البلدية .
إعداد: الفوال
ويتواصل حديثنا في الصالون الأنيق للاستاذ علي الريح بمنزله في الخرطوم وسط .. والحديث مع الأستاذ السنهوري حديث ذو شجون يحلق في أفق السياسة وكواليس المخططات العالمية بهدوء.. دون انفعال .. وبكلمات هادئة دون تشنج .. يقدم تحليلاته الواثقة ولا يخلط الأوراق بين الواقع القائم.. وما ينبغي أن يكون فالى الجزء الثالث من هذا اللقاء الممتع والمثير .
الحدث الأهم في هذه الأيام .. هو قرار محكمة التحكيم الدولية وقراراتها الأخيرة.. فبأي منظار ينظر البعث لهذا الحدث ؟!
أن اللجوء لمحكمة لاهاي واحد من مؤشرات الازمة الوطنية الشاملة في البلاد حيث انه يعبر عن عجز القوى السياسية السودانية عن حل مشاكل الحكم في البلد ويفتح الطريق أمام التدويل وهو جزء من اشكالية المراهنة على الاجنبي ودور الاجنبي في حل مشاكل السودان.. ويرجع ذلك إلى عدم وجود اطار يجمع كافة القوى السياسية السودانية الحاكمة والمعارضة للتوافق حول ايجاد مخرج من الازمة العامة.. لأن انفراد حزب واحد بالسلطة مع وجود شريك هو الحركة الشعبية بموجب اتفاق نيفاشا لا يغير من طبيعة يونيو 1989م كثيراً، وبما أن اتفاقية نيفاشا قد نصت على التحول الديمقراطي في البلاد وعلى انشاء سلطة انتقالية ولكنها حصرت هذه السلطة في طرفي الاتفاق بينما درجنا في السودان على قيام سلطة انتقالية من القوى السياسية كافة أوسلطة تتوافق عليها القوى السياسية لقيادة البلد في المرحلة الانتقالية وأحداث التحول الديمقراطي ، بكل مقتضياته .. من اطلاق للحريات العامة . تأمين للحقوق .. حل المشاكل التي تشكل عقبات إمام اجراء الانتخابات ديمقراطية ومتكافئة وأيضاً .. إعادة هيكلة جهاز الدولة بحيث يتسم بالحيدة والقومية .. وبالتالي تتوفر فرص متساوية لكل القوى السياسية في الانتخابات.
إن غياب هذا الإطار.. وغياب هذه الاجراءات أدى إلى استبداد حزب سلطة الانقاذ بالتحالف مع الحركة الشعبية .. التي كرست جل جهدها للعمل في الجنوب وهذا يفسر تواجد النائب الأول السيد كير في الجنوب اكثر من تواجده في الشمال كجزء من الهيئة الرئاسية.. لذا سواء مشكلة أبيي أو غيرها من المشاكل نلاحظ أنها صارت تبحث مع كل اطراف العالم وتحت رعاية بشكل خاص امريكية عوضا عن بحثها داخل البلد مع القوى الوطنية السودانية وعوضاً عن الارتكاز على القوى الوطنية والشعبية التي هي الضمانة .. لتنفيذ أي اتفاق .. فتهميش دور الشعب وعزله عن القضايا التي تقرر مصيره هذا خطأ كبير وتترتب عليه أخطاء اخرى وقد تتحول هذه الاخطاء إلى كارثة.
الصراع دائماً يدور حول السلطة .
من الناحية الأخرى نلاحظ ان الصراع يدور حول البني الفوقية ..الصراع دائماً يدور حول السلطة .. صحيح أن السلطة شيء مهم جداً لأن القرار السياسي هوالذي يحدد بدءاً من القضايا التي تمس استقلال السودان سيادته ووحدته إلى لقمة العيش إلى (القفة) ولكن إذا لم يرتبط هذا الصراع وهذا الحوار بالقضايا التي تهم المواطن في حياته اليومية , لقمة العيش والصحة والتعليم والسكن , سوف تجد النخب السياسية نفسها تهوم بعيداً عن جماهير الشعب.
أبيي والحدود الإدارية
فيما يتعلق بأبيي نحن نعتقد ونناضل ونعمل من اجل السودان الواحد الموحد.. وبالتالي نعتبر كل الحدود القائمة هي مجرد حدود ادارية وليست حدود سياسية. اتفاق نيفاشا طرح واقعاً جديداً وهو أن الاستفتاء لتقرير مصير السودان بواسطة ابناء شعبنا في الجنوب , وحدة ام انفصالاً , يتطلب تحديد الحدود التي يتقرر فيما بعد ما اذا سوف تتحول إلى حدود سياسية في حالة الانفصال أم تبقي مجرد حدود ادارية في حالة الوحدة ان .الحدود داخل أي بلد هي حدود ادارية إلا عندما يتكون هذا البلد من دول متعددة .. تتفق على التوحد فتكرس حدودها القديمة للحفاظ على حقوقها.. ولكننا بلد واحد يجري تجزئته …الآن القضية لم تعد بين شمال وجنوب , في شمال السودان هناك اصرار علي ترسيم الحدود بين الاقاليم وحتى داخل الاقاليم . هذه مسألة خطيرة .. لأن السودان يحتاج إلى تعزيز الوحدة الوطنية .. وإلى تفعيل عملية التدامج الوطني .. وعلته ليس في انه دولة مركزية يحتكر فيها المركز السلطات . فالسودان منذ السلطنة الزرقاء يحكم بشكل لا مركزي . وإلى وقت قريب كانت الإدارة الأهلية تشكل سلطة قضائية وادارية في اطار القبيلة وكانت المجالس المحلية توزع بين مجالس بلدية ومجالس ريفية وغالبية المجالس الريفية ان لم تكن كلها مؤسسة على أسس قبلية .. ويفترض أن نتجاوز العصبيات القبلية والجهوية الى الوحدة الوطنية . لأ أن نتراجع إلى الولاءات الصغيرة وإلى تجزئة البلد بما يشتت الجهود والأمكانيات.
توزيع السلطة . والثروة
الحديث عن توزيع السلطة والثروة . هذا طرح غير موضوعي فالقضية ليست قضية توزيع .. القضية هي قضية التنمية المتوازنة ..الثروة والفوائض المالية بالسودان محدودة وبالرغم من ايرادات البترول والجمارك والضرائب والرسوم فإن المشاريع القائمة الآن وعلى رأسها مشروع سد مروي يجري تمويلها بقروض خارجية .. ديننا الخارجي بلغ (31 مليار دولار ) الدين الداخلي (445 مليار جنيه بالعملة القديمة ) وهذا الدين قد ترتب عن عدم ايفاء الحكومة بالتزاماتها نحو القطاع الخاص. بالرغم من انه القطاع الذي تعول عليه الحكومة في النهوض بالتنمية والخدمات بعد أن رفعت ا يدها عن التنمية والخدمات.
المهم هو ان امكانياتنا محدودة . وهذه الامكانيات المحدودة تحتاج إلى تركيز وليس إلى تشتيت !! ولكن في تحديد اولويات التنمية ينبغي على السلطة المركزية ان توجه هذه الامكانيات بما يصحح الاختلالات الموروثة منذ الاستعمار البريطاني لأن الاستعمار البريطاني ركز التنمية والخدمات في وسط السودان لتلبية حاجاته وجاءت القوى التي تعاقبت على السلطة بعد الاستقلال لتكرس هذا الواقع .. لانها لم تجر أي تغيير جدي في هذا الواقع .. نحن نحتاج إلى تغيير جدي لهذا الواقع .. نحتاج إلى تنمية متوازنة الاولوية فيها تكون للمناطق الأكثر تخلفاَ أو الأقل نمواَ حتى نتجاوز التفاوت الاقتصادي والاجتماعي وهذا أمر مهم جداً لتعميق وتأكيد الوحدة الوطنية السودانية. وبالتأكيد فان الحل ليس في الفدرالية. الفدرالية لن تحقق لا التنمية ولا الخدمات في هذه المناطق بل بالعكس من ذلك!!
فالفدرالية بما تتطلبه من جهاز إداري ضخم وامتيازات لهذا الجهاز تستنزف كل الموارد المالية التي ينبغي توجيهها إلى التنمية والخدمات ، نحن نحتاج إلى ترشيق الجهاز الاداري والى الضغط على النفقات في جهاز الدولة حتى توفر فوائض مالية توجه نحو التنمية ونحو الخدمات.
تطوعوا بلا أجر !
مكتب الطلاب - حزب البعث العربي الإشتراكي
قيادة قطر السودان
